موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و...
 

جانبازان - به استناد ماده 2 - آخرین حقوق

مشمولین ماده 9 - به استناد ماده واحد قانون اصلاح ماده 9 - معدل دو سال آجر

از کار افتادگان - به استناد بند های 7و 8 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌،

 

قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379

شماره141043/439 12/9/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 17530/31840 مورخ 6/5/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده(9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ30/8/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

شماره114550 25/9/1385

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب 1379 كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 141043/439 مورخ 12/9/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379

ماده واحده ـ ماده(9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده9ـ مستخدمان موضوع تبصره(2) ماده (133) و مواد (143) و (144) قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاهها اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور يا منتقل شده يا بشوند، در صورتي كه بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط بر اين كه از حداكثر حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب1358 همان سال بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهدبود. در صورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت، حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد، ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي حقوق بيشتر خواهدبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ8/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

رأیشماره216 ـ 217 ـ 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌بایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد


 

       تاریخ: 15/6/1389               
       شماره دادنامه: 216، 217، 218
       کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: آقایان 1ـ میرستار میشن‌چی‌اصل 2ـ سیدمحمدالهی 3ـ حسن پیرانی 4ـ خانم مهری زرین قلم.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه
های شماره 1365 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/342 و شماره 1327 مورخ 28/6/1388، در پرونده کلاسه 4/88/365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/466، همگی صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری و شماره 1553 مورخ 29/8/1387، در پرونده کلاسه 21/87/344 صادره از شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/1386، در پرونده کلاسه 86/1/218 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 1020 مورخ 29/4/1387، در پرونده کلاسه 1/87/4 و شماره 955 مورخ 4/5/1388، در پرونده کلاسه 1/88/322 و شماره 1180 مورخ 26/6/1386، در پرونده کلاسه 85/1/2667 همگی صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری و شماره 580 مورخ 15/5/1386، در پرونده کلاسه 85/2/1581 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری و شماره 1132 مورخ 4/7/1388، در پرونده کلاسه 3/88/406 صادره از شعبه 3 دیوان عدالت اداری و شماره 1082 مورخ 2/10/1382، در پرونده کلاسه 81/7ت/1871 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
       گردشکار: شکات به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته
اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی شعب دیوان آراء متناقضی صادر نمودهاند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بیست و یکم حکم به رد شکایت و شعب اول، دوم، سوم و 7 تجدیدنظر حکم به ورود صادر نمودهاند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف ـ شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسههای 4/88/342، 4/88/465 و 4/88/466، موضوع شکایت آقایان 1ـ حسن پیرانی 2ـ سیدمحمد الهی 3ـ میرستار میشن‌چی و به طرفیت 1ـ دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی و به خواسته برقراری حقوق بازنشستگی برمبنای حقوق دریافتی زمان اشتغال، طی دادنامه‌های شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388 و 1327 مورخ 28/6/1388 چنین انشاء رأی نموده است: نظر بر اینکه اولاً تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 که اعلام نموده حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغییر در روش محاسبه حقوق بازنشستگی آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضریب هر سال در محاسبه آن میباشد. ثانیاً برابر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب13/2/1379، مبنای حقوق بازنشستگی معـدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده34 آییننامه استخدامی هیأت علمی، اعضای رسمی هیأت علمی از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی کشورمیباشند و در ماده 70 آییننامه جدید اعضای هیأت علمی مصوب 1/5/1387 نیز بر آن تاکید شده است، رابعاً دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر نحوه تعیین حقوق بازنشستگی قضات بوده و تسری آن به اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاهها که از حیث بازنشستگی طبق ماده34 مزبور تابع قانون استخدام کشوری هستند توجیه قانونی ندارد. علیهذا شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/87/344، موضوع شکایت خانم مهری زرین‌قلم و به طرفیت 1ـ سازمان بازنشستگی کشوری 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی شماره 30203275 مورخ 13/12/1384 و اصلاح احکام بدوی و الزام خواندگان به صدور حکم جدید طی دادنامه شماره 1553 مورخ 29/8/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از لحاظ بازنشستگی تابع قانون و مقررات بازنشستگی مستخدمین کشوری است و مستنداً به ماده 34 آییننامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعضاء رسمی هیأت علمی جزء در مواردی که در آییننامه مذکور تصریح‌شده از لحاظ بازنشستگی نیز قانون مارالذکر میباشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانین بعدی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و ضرایب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذیل قانون اصلاحات پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 13/2/1379، حقوق بازنشستگی مستخدمین کشوری معدل متوسط حقوق و فوقالعاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگی از آنها دریافت میگردیده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی محاسبه و قرار گرفت و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 نیز به اعمال ضریب تصریح نموده است و اشارهای به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ننموده است که با این کیفیت در محاسبه حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب ملاک محاسبه قرار میگیرد. زیرا تبصره 6 ماده واحده قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 صرفاً به ضریب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانین انجام میگیرد و قانون سال 1379 که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقی است که اعضاء هیأت علمی نیز در تعیین معدل حقوق بازنشستگی بر این اساس محاسبه حقوق و بازنشستگی تعیین میگردد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70ـ71 مورخ 29/2/1381 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و غیره که مورد استناد شاکیه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستری اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هیأت علمی را شامل نمیگردد و به علاوه خواندگان نیز دعوی خواهان را طی لایحهای که ارسال نمودهاند و لذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 86/1/218، 1/87/4، 1/88/322 و 85/1/2667 موضوع شکایت آقایان 1ـ غلامرضا دشتی 2ـ عطاءاله زارع‌باغابری 3ـ عزیزاله مرادی 4ـ حسین الهی و به طرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگی مطابق آخرین حکم کارگزینی طی دادنامههای شماره 1676 مورخ 19/8/1386، شماره 1020 مورخ 29/4/1387، شماره 955 مورخ 14/5/1388 و شماره 118 مورخ 26/6/1386، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یادشده استثناء شده و حقوق اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیأت علمی و قضات که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمیباشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأی شماره71ـ70 مورخ29/2/1381، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 1374 صادر و اعلام مینماید. د ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2/1581، موضوع شکایت آقای دکتر تقی سالاری و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به شماره 1558/1ق مورخ 7/2/1384 و اصلاح حکم برقراری حقوق بازنشستگی به شماره 30202148 مورخ 7/10/1384، طی دادنامه شماره 580 مورخ 15/5/1386، چنین انشاء رأی نموده است: در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، صرفاً مقرر میدارد: حقوق بازنشستگی وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت میشود که در این تبصره صرفاً ضریب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگی میداند و اساساً ضریب حقوق غیر از حقوق است و تنها یکی از عوامل موثر و تشکیل‌دهنده حقوق میباشد. بنابراین محاسبه حقوق اعضای هیأت علمی بر مبنای حقوق و فوقالعاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقی است. لکن از آنجا کـه تبصره 6 مـاده واحده اصلاح پارهای از مقـررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 هیأت علمی را با قضات یکسان دانسته و در دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قضات دادگستری را مستثنی نموده به جهت اینکه موضوع شکایت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضای هیأت علمی به لحاظ همطرازی آنها در همه مواهب قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکایت شاکی رأی میدهد. ه‍ـ ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/406، موضوع شکایت آقای علیاکبر حجت جلالی و به طرفیت 1ـ دانشگاه رازی کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حکم کارگزینی و مطالبه مابهالتفاوت ریالی احکام قدیم و جدید طی دادنامه شماره 1132 مورخ 4/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات از مستخدمان و دیگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون یادشده استثناء شده و حقوق اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و با عنایت به اینکه مقررات بند دوم ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374 میباشد و قابل تسری به اعضای هیأت علمی و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمیباشند. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأی شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام ادارات طرف شکایت به محاسبه حقوق بازنشستگی نامبرده بر مبنای مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه سال 1374 صادر و اعلام مینماید. وـ1ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1/1201، موضوع شکایت آقای نصرت اله سعیدی و به طرفیت 1ـ دانشگاه فردوسی مشهد 2ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم شماره 21089 مورخ 24/5/1379 بازنشستگی و حکم شماره 3722 مورخ 5/7/1379، برقراری حقوق بازنشستگی و صدور حکم جدید با منظورنمودن حق جذب با ضریب سال آخر بازنشستگی طی دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگی کشوری بروز تخلف از مقررات از ناحیه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگی و نیز حکم برقراری حقوق بازنشستگی شاکی احراز نمیشود و به همین جهت شکایت غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. و ـ2ـ شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت7/81/1871، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای نصرت‌اله سعیدی نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، طی دادنامه شماره 1082 مورخ 2/10/1382، چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه بند (ب) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال1374 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق، فوقالعاده و سایر فوقالعادههایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت میشود مورد محاسبه قرار میگیرد و تبصره 6 قانون مذکور نیز مقرر میدارد، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت عملی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت میشود و از آنجا که تجدیدنظرخواه عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد میباشد و براساس مستندات فوقالذکر میبایست فوقالعاده جذب پرداختی به ایشان مبنای احتساب در حقوق بازنشستگی وی قرار گیرد و حقوق بازنشستگی و وظیفه مشارالیه با اعمال ضرایب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رأی شماره 71ـ70 مورخ 29/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر میباشد. علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت و الزام سازمان‌های مشتکیعنهم به اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر مبنای احتساب فوقالعاده جذب در حقوق بازنشستگی و پرداخت آن براساس ضرایب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 به موجب ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان، مصوب 13/2/1379 نسخ گردیده و بر اساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخیرالذکر، حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میبایست بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه و تعیین گردد. بنابراین آراء شعب چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

۱۳۸۹/۶/۲۸                                                                                                              شماره هـ/89/400
 رأي شماره216 ـ 217 ـ 218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر مبناي ميانگين تمامي حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي محاسبه و تعيين گردد .

       تاريخ: 15/6/1389       شماره دادنامه: 216، 217، 218       کلاسه پرونده: 89/400، 89/401، 89/402
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شکات: آقايان 1ـ ميرستار ميشن‌چي‌اصل 2ـ سيدمحمدالهي 3ـ حسن پيراني 4ـ خانم مهري زرين قلم.
       موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي شماره 1365 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/342 و شماره 1327 مورخ 28/6/1388، در پرونده کلاسه 4/88/365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388، در پرونده کلاسه 4/88/466، همگي صادره از شعبه 4 ديوان عدالت اداري و شماره 1553 مورخ 29/8/1387، در پرونده کلاسه 21/87/344 صادره از شعبه 21 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه‎هاي شماره 1676 مورخ 19/8/1386، در پرونده کلاسه 86/1/218 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 1020 مورخ 29/4/1387، در پرونده کلاسه 1/87/4 و شماره 955 مورخ 4/5/1388، در پرونده کلاسه 1/88/322 و شماره 1180 مورخ 26/6/1386، در پرونده کلاسه 85/1/2667 همگي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 580 مورخ 15/5/1386، در پرونده کلاسه 85/2/1581 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري و شماره 1132 مورخ 4/7/1388، در پرونده کلاسه 3/88/406 صادره از شعبه 3 ديوان عدالت اداري و شماره 1082 مورخ 2/10/1382، در پرونده کلاسه 81/7ت/1871 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
       گردشکار: شکات به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته‎اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و سازمان بازنشستگي مبني بر اصلاح حکم بازنشستگي و اصلاح حکم برقراري حقوق بازنشستگي اعضاء هيأت علمي شعب ديوان آراء متناقضي صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعب چهارم و بيست و يکم حکم به رد شکايت و شعب اول، دوم، سوم و 7 تجديدنظر حکم به ورود صادر نموده‎اند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده‎اند. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف ـ شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 4/88/342، 4/88/465 و 4/88/466، موضوع شکايت آقايان 1ـ حسن پيراني 2ـ سيدمحمد الهي 3ـ ميرستار ميشن‌چي و به طرفيت 1ـ دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي و به خواسته برقراري حقوق بازنشستگي برمبناي حقوق دريافتي زمان اشتغال، طي دادنامه‌هاي شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 7/7/1388 و 1327 مورخ 28/6/1388 چنين انشاء رأي نموده است: نظر بر اينکه اولاً تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 که اعلام نموده حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهد شد متضمن تغيير در روش محاسبه حقوق بازنشستگي آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضريب هر سال در محاسبه آن مي‎باشد. ثانياً برابر ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب13/2/1379، مبناي حقوق بازنشستگي معـدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي در دو سال آخرخدمت بوده با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده34 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي، اعضاي رسمي هيأت علمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين رسمي کشورمي‎باشند و در ماده 70 آيين‎نامه جديد اعضاي هيأت علمي مصوب 1/5/1387 نيز بر آن تاکيد شده است، رابعاً دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر بر نحوه تعيين حقوق بازنشستگي قضات بوده و تسري آن به اعضاي هيأت علمي و اساتيد دانشگاه‎ها که از حيث بازنشستگي طبق ماده34 مزبور تابع قانون استخدام کشوري هستند توجيه قانوني ندارد. عليهذا شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 21 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 21/87/344، موضوع شکايت خانم مهري زرين‌قلم و به طرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي کشوري 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي شماره 30203275 مورخ 13/12/1384 و اصلاح احکام بدوي و الزام خواندگان به صدور حکم جديد طي دادنامه شماره 1553 مورخ 29/8/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي از لحاظ بازنشستگي تابع قانون و مقررات بازنشستگي مستخدمين کشوري است و مستنداً به ماده 34 آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي اعضاء رسمي هيأت علمي جزء در مواردي که در آيين‎نامه مذکور تصريح‌شده از لحاظ بازنشستگي نيز قانون مارالذکر مي‎باشند و لذا با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانين بعدي و تغيير در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي و ضرايب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذيل قانون اصلاحات پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب سال 13/2/1379، حقوق بازنشستگي مستخدمين کشوري معدل متوسط حقوق و فوق‎العاده دو سال آخر خدمت که کسور بازنشستگي از آنها دريافت مي‎گرديده است ملاک محاسبه حقوق بازنشستگي محاسبه و قرار گرفت و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 نيز به اعمال ضريب تصريح نموده است و اشاره‎اي به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي ننموده است که با اين کيفيت در محاسبه حقوق بازنشستگي متوسط حقوق و فوق‎العاده شغل دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب ملاک محاسبه قرار مي‎گيرد. زيرا تبصره 6 ماده واحده قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 صرفاً به ضريب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانين انجام مي‎گيرد و قانون سال 1379 که در بالا اشاره کرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود باقي است که اعضاء هيأت علمي نيز در تعيين معدل حقوق بازنشستگي بر اين اساس محاسبه حقوق و بازنشستگي تعيين مي‎گردد و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 70ـ71 مورخ 29/2/1381 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و غيره که مورد استناد شاکيه قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستري اشاره کرده و مشمول قضات است و اعضاء هيأت علمي را شامل نمي‎گردد و به علاوه خواندگان نيز دعوي خواهان را طي لايحه‎اي که ارسال نموده‎اند و لذا بنا به مراتب فوق دعوي خواهان غير ثابت تشخيص مستنداً به مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 86/1/218، 1/87/4، 1/88/322 و 85/1/2667 موضوع شکايت آقايان 1ـ غلامرضا دشتي 2ـ عطاءاله زارع‌باغابري 3ـ عزيزاله مرادي 4ـ حسين الهي و به طرفيت دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگي مطابق آخرين حکم کارگزيني طي دادنامه‎هاي شماره 1676 مورخ 19/8/1386، شماره 1020 مورخ 29/4/1387، شماره 955 مورخ 14/5/1388 و شماره 118 مورخ 26/6/1386، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان و ديگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون يادشده استثناء شده و حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و با عنايت به اينکه مقررات بند (د) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 مي‎باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات که تابع مقررات استخدامي خاص هستند نمي‎باشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأي شماره71ـ70 مورخ29/2/1381، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام ادارات طرف شکايت به محاسبه حقوق بازنشستگي نامبرده بر مبناي مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 صادر و اعلام مي‎نمايد. د ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2/1581، موضوع شکايت آقاي دکتر تقي سالاري و به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد و سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگي به شماره 1558/1ق مورخ 7/2/1384 و اصلاح حکم برقراري حقوق بازنشستگي به شماره 30202148 مورخ 7/10/1384، طي دادنامه شماره 580 مورخ 15/5/1386، چنين انشاء رأي نموده است: در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374، صرفاً مقرر مي‎دارد: حقوق بازنشستگي وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پراخت مي‎شود که در اين تبصره صرفاً ضريب سال آخر را موثر در حقوق بازنشستگي مي‎داند و اساساً ضريب حقوق غير از حقوق است و تنها يکي از عوامل موثر و تشکيل‌دهنده حقوق مي‎باشد. بنابراين محاسبه حقوق اعضاي هيأت علمي بر مبناي حقوق و فوق‎العاده شغل دو سال آخر خدمت همچنان به قوت خود باقي است. لکن از آنجا کـه تبصره 6 مـاده واحده اصلاح پاره‎اي از مقـررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/2/1379 هيأت علمي را با قضات يکسان دانسته و در دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قضات دادگستري را مستثني نموده به جهت اينکه موضوع شکايت حقوق قضات بوده است اعمال آن در خصوص اعضاي هيأت علمي به لحاظ همطرازي آنها در همه مواهب قانوني است. با عنايت به مراتب فوق، شعبه به ورود شکايت شاکي رأي مي‎دهد. ه‍ـ ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/88/406، موضوع شکايت آقاي علي‎اکبر حجت جلالي و به طرفيت 1ـ دانشگاه رازي کرمانشاه 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگي بر مبناي آخرين حکم کارگزيني و مطالبه مابه‎التفاوت ريالي احکام قديم و جديد طي دادنامه شماره 1132 مورخ 4/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات از مستخدمان و ديگر کارکنان مصرح در تبصره 5 قانون يادشده استثناء شده و حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و با عنايت به اينکه مقررات بند دوم ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حق بازنشستگي و وظيفه کارکنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 مي‎باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات که تابع مقررات خاص هستند، نمي‎باشند. بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاک رأي شماره 71ـ70 مورخ 29/2/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام ادارات طرف شکايت به محاسبه حقوق بازنشستگي نامبرده بر مبناي مقرره در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 صادر و اعلام مي‎نمايد. وـ1ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1/1201، موضوع شکايت آقاي نصرت اله سعيدي و به طرفيت 1ـ دانشگاه فردوسي مشهد 2ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصلاح حکم شماره 21089 مورخ 24/5/1379 بازنشستگي و حکم شماره 3722 مورخ 5/7/1379، برقراري حقوق بازنشستگي و صدور حکم جديد با منظورنمودن حق جذب با ضريب سال آخر بازنشستگي طي دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوايح دفاعيه تقديمي خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگي کشوري بروز تخلف از مقررات از ناحيه خواندگان در اصدار حکم بازنشستگي و نيز حکم برقراري حقوق بازنشستگي شاکي احراز نمي‎شود و به همين جهت شکايت غير وارد تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. و ـ2ـ شعبه 7 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ت7/81/1871، موضوع تجديدنظر خواهي آقاي نصرت‌اله سعيدي نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 24/10/1380، طي دادنامه شماره 1082 مورخ 2/10/1382، چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينکه بند (ب) قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر نموده در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده يک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري حقوق تفاوت تطبيق حقوق، فوق‎العاده و ساير فوق‎العاده‎هايي که از بابت آنها کسور بازنشستگي دريافت مي‎شود مورد محاسبه قرار مي‎گيرد و تبصره 6 قانون مذکور نيز مقرر مي‎دارد، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت عملي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و از آنجا که تجديدنظرخواه عضو هيأت علمي بازنشسته دانشگاه فردوسي مشهد مي‎باشد و براساس مستندات فوق‎الذکر مي‎بايست فوق‎العاده جذب پرداختي به ايشان مبناي احتساب در حقوق بازنشستگي وي قرار گيرد و حقوق بازنشستگي و وظيفه مشاراليه با اعمال ضرايب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از باب وحدت ملاک رأي شماره 71ـ70 مورخ 29/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر مي‎باشد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت و الزام سازمان‌هاي مشتکي‎عنهم به اصلاح حکم بازنشستگي شاکي بر مبناي احتساب فوق‎العاده جذب در حقوق بازنشستگي و پرداخت آن براساس ضرايب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانياً، حکم مقرر در تبصره يک ماده يک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 به موجب ماده 10 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان، مصوب 13/2/1379 نسخ گرديده و بر اساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخيرالذکر، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي مي‎بايست بر مبناي ميانگين تمامي حقوق و مزاياي مشمول کسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي محاسبه و تعيين گردد. بنابراين آراء شعب چهارم و بيست و يکم ديوان عدالت اداري مبتني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني مي‎باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  


تاريخ : 8/9/1383 شماره دادنامه : 429 كلاسه پرونده : 82/889

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - باعنايت به اينكه مفاد دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 شعبه سوم بدوي ديوان متضمن صدور قرار رد شكايت به لحاظ عدم احراز توجه شكايت به مشتكي عنه است ، بنابراين تناقضي با مفاد ساير آراء صادره كه دراساس قضيه انشاء شده است ندارد. - مفاد دادنامه قطعي شده شماره 1685 مورخه 30/11/1380 صادره از شعبه سوم بدوي با مفاد دادنامه شماره499 مورخه 4/5/1382 شعبه دهم تجديدنظر معارض شناخته شد و نظر به اينكه برطبق ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها وساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مستخدمين موضوع مادتين 143 و 144 قانون استخدام كشوري كه در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت مي نمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي آن باشند ، هنگام بازنشستگي يا فوت يا ازكارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي انان كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه انان خواهد بود ، و اينكه پرداخت حقوق و مزايا به مستخدمين مذكور خارج از ضوابط و معيارهاي مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ كسور بازنشستگي از حقوق و مزاياي مزبور الزاما مفيد جواز احتساب آن از جهت تعيين حقوق بازنشستگي و مستمري نيست ، بنابراين دادنامه شماره1685 مورخ 30/11/1380 شعبه سوم بدوي ديوان از جهتي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني
 


شماره ه - /82/889 14/10/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : سازمان بازنشستگي كشور ي.
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض اراء صادره از شعب سوم بدو ي و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف - شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1395 موضوع شكايت اقاي عباس كوچكيان به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته تاييد اصلاح حكم حقوق بازنشستگي در اجراي ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات بازنشستگي مصوب 1379 به شرح دادنامه شماره1685 مورخ 30/11/1380 چنين راي صادر نموده است ، حسب محتويات پرونده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشكالي بر تصميمات مورد اعتراض به نظر نمي رسد ، فلذا شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي گردد.
ب - شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/823 موضوع شكايت آقاي علي شماعي كوپائي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته تاييد حكم برقراري بازنشستگي و پرداخت وجوه آن به شرح دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 چنين راي صادر نموده است ، .. ايراد طرف شكايت مبني برعدم توجه شكايت مستندا به مواد 104 و 112 قانون استخدام كشوري با وارد دانستن ايراد مذكور به استناد بند ب ماده 20 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت مطروحه را صادر مي نمايد.
ج - 1 - شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1912 موضوع شكايت آقاي حسن عسگريان به طرفيت 1 - سازمان مديريت و برنامه ريزي 2 - سازمان بازنشستگي به خواسته ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/1381 چنين راي صادر نموده است ، ... ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب 13/12/1379 مجلس شوراي اسلامي در مورد آن دسته از مستخدمين موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري قابل اجراء است كه اولا در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت نموده ثانيا مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 حقوق و مزايا دريافت نمايند. حال انكه شاكي يكي از اعضاء هيات مديره شركت عمران شهرجديد پرند بوده و طبق تبصره هاي مواد2 و 13 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1352 حقوق ماهانه مديرعامل يا اعضاء هيات‏مديره شركتهاي دولتي براساس مقررات قانون مذكور توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود و شوراي حقوق و دستمزد نيز براساس تبصره 2 ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 حقوق و مزاياي بازنشستگي انان را تعيين مي نمايد. بنابراين شاكي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نبوده تا مشمول ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي گردد. عليهذا باتوجه به اينكه ايراد و اشكالي به عملكرد ادارات طرف شكايات مشهود نمي باشد شكايت شاكي غيرثابت تشخيص حكم برد آن صادر و اعلام مي گردد.
2 - شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1238 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي حسن عسگريان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1340 موخ 8/8/1381 صادره از شعبه12 ديوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ 4/5/1382 چنين راي صادر نموده است ، نظربه اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي در لايحه مورخ 30/10/1380 مضبوط در پرونده ضمن تاييد شمول قانون استخدام كشوري و مشترك صندوق بازنشستگي بودن تجديدنظرخواه و تبعيت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري در زمان تصدي پست عضو هيات مديره يا مديريت عامل شركتهاي دولتي از حقوق و مزاياي قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده نمي كنند بلكه حقوق و مزاياي آنها براساس مجوزهاي خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت ميشود درصورتي كه تعيين حقوق و مزاياي تجديدنظرخواه دقيقا براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذيرفته است زيرا حقوق و مزاياي مشاراليه به لحاظ تصدي مشاغل خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت گرديده است. بنابراين تعيين و محاسبه مجدد حقوق و مزايا براي دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگي مستخدم از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور با توجه به قسمت اخير ماده 10 قانون مصوب 1379 فاقد وجاهت قانوني است ازاين رو باتوجه به اينكه تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي نامبرده دقيقا براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صورت پذيرفته است لذا ادعاي عدم شمول مقررات ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي درباره وي نيز ادعائي بلادليل و غيرمستند مي باشد. بنابه مراتب تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه واردتشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت و ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 صادر و اعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء به شرح اتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

 


تاريخ : 29/2/1381 شماره دادنامه 71 -70

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح تبصره 5 ماده واحده

 

مصوب 1374 در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت ضريب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاك محاسبه قرار داده در حاليكه با وضع حكم خاص بشرح مقرر در تبصره 6 همان ماده واحده به لزوم تعيين حقوق بازنشستگي ووظيفه قضات دادگستري بر مبناي ضرايب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصريح و تاكيد كرده است 0 نظر به اينكه مقررات بند (د) ماده 3

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه

23/6/1373

‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه
‌ماده 1 - در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) در نيروهاي مسلح و كليه و‌دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون ياد شده تجاوز‌كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر علاوه بر حداكثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است.
‌تبصره 1 - در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، معدل خالص حقوق و فوق‌العاده‌شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - مفاد اين ماده در مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نيز لازم‌الاجرا است و عبارت "‌و در هيچ مورد از‌بالاترين حقوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشور كمتر نخواهد بود" از قسمت اخير ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط‌به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (‌ آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي - مصوب 1368.12.16 -‌حذف مي‌شود.
‌ماده 2 - حقوق بازنشستگي، و وظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند، به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - تعيين حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعيين فوق‌العاده شغل مربوط با‌رعايت مقررات جاري و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.
ب - اعمال سه درصد (3%) افزايش حقوق مبنا در ازاي هر سال خدمتي كه ملاك اعطاي پايه يا عناوين مشابه قرار گرفته است به عنوان افزايش‌سنواتي.
ج - معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت كه در اجراي بندهاي الف و ب بالا تعيين مي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط، مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي، و وظيفه قرار مي‌گيرد و چنانچه حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي‌به وراث) از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور قابل پرداخت‌است.
‌تبصره 1 - حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه‌هاي قضايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون، بازنشسته، ازكارافتاده يا‌فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت مفاد بند ج اين ماده تعيين مي‌شود.
‌تبصره 2 - حقوق بازنشستگي، و وظيفه و مستمري كاركنان نيروهاي مسلح كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند‌مطابق با بندهاي 1، 2 و 5 ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1371 - و ضريب افزايش سنوات‌خدمتي سالانه سه درصد (3%) محاسبه و پرداخت مي‌شود و در صورتي كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر تعيين شده قابل پرداخت است.
‌تبصره 3 - حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث اعضاي هيأت علمي كه تا تاريخ اجراي اين ماده بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت‌شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعيين حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي شاغل و با رعايت مفاد اين قانون تعيين مي‌شوند.
‌تبصره 4 - افزايش سنواتي مستخدماني كه در فاصله اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجراي اين قانون بازنشسته شده‌اند‌به همان ميزان در تطبيق با مقررات اين قانون محاسبه مي‌شود.
‌تبصره 5 - حقوق بازنشستگي كاركنان نيروهاي مسلح بر مبناي معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي شغل سه سال آخر خدمت‌آنان كه حداكثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزاياي كاركنان استخدام كشوري بيست درصد (20%) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت مي‌شود.
‌در صورتي كه كاركنان ياد شده قبل از30 سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتيب فوق نتيجه در يك سي‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان‌ضرب مي‌شود ( در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب مي‌شود) و به ميزان حقوق وظيفه و مستمري‌بگيران در قوانين نيروهاي‌مسلح عبارت "‌مزاياي شغل" اضافه مي‌شود. از تاريخ اجراي اين قانون كسور حقوق بازنشستگي به ميزان ده درصد (10%) مجموع حقوق و مزاياي‌شغل ماهانه است.
‌ماده 3 - آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص و صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت در آن دستگاه‌ها به اجرا درآمده است، مشمول مفاد ماده 2 اين قانون هستند.
‌تبصره - اجراي مفاد ماده 2 اين قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي - مصوب1352.3.5 - كه تابع قانون تأمين اجتماعي هستند و مستمري بازنشستگي ازكارافتادگي كلي يا مجموع مستمري بازماندگان آنان از سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود، همچنين مستخدمان رسمي سازمان تأمين اجتماعي با رعايت قانون تأمين اجتماعي و پيشنهاد سازمان مزبور به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 4 - حداقل حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام‌كشوري و مستخدماني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند، همچنين مستخدمان‌ثابت شهرداريها و نيروهاي مسلح و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمري‌بگيراني كه از محل اعتبار‌شركتهاي دولتي مستمري دريافت مي‌كنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمان شاغل است.
‌ماده 5 - در صورتي كه در اجراي اين قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و‌نيروهاي مسلح كمتر از دريافتي قبلي شود مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود.
‌ماده 6 - تاريخ اجراي ماده 1 اين قانون از 1373.1.1 و ساير مواد از 1374.1.1 تعيين مي‌شود و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن حسب مورد ظرف مدت3 ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌براي كاركنان مشمول اين قانون) و وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح (‌براي نيروهاي مسلح) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 7 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.6.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 

 1379 مبني بر تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصرا" ناظر و معطوف به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 است و تسري آن به قضات دادگستري كه تابع مقررات استخدامي خاص بوده و بموجب بند (ج ) ماده 2 لايحه

 

از شمول مقررات استخدامي مربوط به ساير كاركنان دولت مستثني مي باشند، جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه هاي شماره 1596 مورخ 5/11/1377 شعبه دوم هيات تجديدنظر، شماره 945 مورخ 28/8/1379 شعبه پنجم تجدينظر، شماره 861 مورخ 18/7/1380 شعبه اول تجديدنظر مشعر بر تاييد دادنامه هاي بدوي در باب استحقاق شاكيان به استفاده از حقوق بازنششتگي بر اساس تبصره 6 ماده واحده فوق الاشعار بدون احتساب آن بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود0 اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي

 

مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/466و80/390 18/3/1381
كلاسه پرونده : 80/466-80/390
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عباسعلي زرگر، آقاي زكريا وطن خواه
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ،دوم ، پنجم و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه : الف - 1- شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1393 موضوع شكايت آقاي اسماعيل محمد فاني بطرفيت 1- وزارت دادگستري (اداره كل كارگزيني ) 2- سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته ، ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديدو راي بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگي طبق تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 بشرح دادنامه شماره 1316 مورخ 27/8/1377 چنين راي صادر نموده است .... نظر به اينكه در تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 اعضاء هيات علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم انشاء شده و هيات علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط در يك رديف قرار داده شده اند ونظر هيات عملي و قضات اختلاف داشته باشند از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه و اعمال ضرايب مربوط مشابه و همانند يكديگر بوده و از مستخدمات مذكور در تبصره 5 اعلامي از اين جهات اختلاف وضعيت پيدا كرده اند و در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري با تبعيت از مقررات واحد برقراري حقوق بازنشستگي بموجب ماده يك

 

 وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 و ماده يك

 

مصوب 23/6/1373 و ساير مقررات اعلامي و با رعايت متوسط حوقق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمي يگرند و قابل تطبيق با مقررات فوق نبوده بلكه بايستي براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاء هيات علمي محاسبه شود لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم بر ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يك ساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت و بدون قيد3 و 2 مازاد حاصل تفريق حداكثر حقوق و مزايا صادر مي گردد.
2- شعبه دوم هيات تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 2/77/1181 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1316 مورخ 5/11/1377 دادنامه بدوي را عينا" تائيد نموده است 0
ب -1- شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/111 موضوع شكايت آقاي زكريا وطن خواه بطرفيت 1- وزارت دادگستري 2- سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته 1- ابطال حكم بازنشستگي و الزام به صدور حكم جديد براساس مقررات تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 بشرح دادنامه شماره 1438مورخ 1/9/1379 چنين راي صادر نموده است ، راي شماره 161مورخ 25/11/1376 هيات عمومي در خصوص تسري برقراري هماهنگي بين قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعايت ضريب حقوقي قضات و تغييرات بعدي آن دانسته كه بموجب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 اعضاء هيات علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 مرقوم استثناء شده و اعضاء هيات علمي و قضات از حيث حقوق بازنشستگي و وظيفه واعمال ضرايب مربوطه در يك رديف قرار داده شده اند و با مستخدمان مورد نظر تبصره 5 اعلامي اختلاف وضعيت پيدا كرده اند0 در نتيجه حقوق بازنشستگي قضات همانند ساير مشتركين صندوق بازنشستگي با تبعيت از مقررات واحد و برقراري حقوق بازنشستگي بموجب ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 و ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل تطبيق نبوده بلكه بايستي براساس مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضا هيات علمي محاسبه شود كه در تبصره 6 مذكور قضات را مستحق استفاده از مزاياي مذكور دانسته فلذا شكايت شاكي بشرح و جهات فوق موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و ابطال حكم بازنشستگي از جهت مبلغ آن و صدور حكم جديد با احتساب حقوق بازنشستگي براساس تبصره 6 قانون مزبور به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق ومزاياي يكساله بدون ذكر ميانگين سه سال آخر خدمت مابه التفاوت آن صادر و اعلام مي گردد.
2- شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 6/79/902 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشور به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1438 مورخ 1/9/1379 شعبه چهاردهم ديوان بشرح دادنامه شماره 674مورخ 20/6/1380 چنين راي صادرنموده است ، تجديدنظرخواهي وارد است زيرا كيفيت استنباط شعبه بدوي ديوان در صدور دادنامه معترض عنه كه از ضوابط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 ناشي گرديده بسيار بعيد خواهد بود زيرا لااقل ترديدي در اين امر نمي باشد كه تا قبل از تصويب ماده واحده مورد در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي از جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 بوده كه بر اساس مقررات ياد شده و در محاسبه و تعيين معدل مورد نظر ايام 3 ساله ماقبل ومتصل به تاريخ شروع بازنشستگي معيار محاسبه قرار مي گرفت. النهايه در مورد اعضاء هيات علمي دانشگاهها بعدا" كلمه خالص موضوع تبصره يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته بموجب تبصره يك ماده 2 همين قانون از نظر تعيين ضريب حقوق هماهنگ با مشمولان ماده 14

 

تعيين تكليف گرديد ولي صراحتا" به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوقي بازنشستگي دقيقا" مشخص گرديده است و آنچه كه در سال 1374 و با تصويب قانون اصلاح ومقررات بازنشستگي و وظيفه صورت گرفته في الواقع اعمال تغييراتي در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمري بوده و آنچه كه در تبصره 6 قانون مصوب 25/11/1374 مواد و منظور قانونگذار بوده منحصرا" در خصوص اعمال ضرايب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اينكه مفيد محاسبه مستمري بازنشستگي معادل آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي باشد و تفسير و يا تعبير اينكه ضوابط مقرر در تبصره 6 موردبحث بطور ضمني مقررات مربوط به محاسبه و معدل گيري 3 سال ماقبل شروع تاريخ بازنشستگي را نقض نموه است ، امبر بعيد مي باشد زيرا كه اگر چنين استنباطي صحيح مي بود و مراد قانونگذار اين بود كه از سال 1374 به بعد در محاسبه حقوق مستمري بازنشستگي اعضاءهيات عملي با قضات منحصرا" معدل دريافتي يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي ماقبل بازنشستگي ملاك قرا بگيرد چه ضرورتي داشت حدود 5 سال پس از تصويب تبصره 6 مورد بحث مجددا" قانونگذار تغيير عقيده داده واقدام به تصويب مقررات و ضوابطي نمايد كه در بند(د) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/11/1379 مجلس شوراي اسلامي انعكاس دارد و بموجب آن از تاريخ مذكور در محاسبه مستمري بازنشستگي تمامي كاركنان دولت و از جمله قضات دادگستري كه در سال 1379 مفتخر به بازنشستگي گرديداند در محاسبه مستمري بازنشستگي آنان معدل 2 سال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته احتساب گردد، زيرا عقلائي بنظر نمي رسد قانونگذار يك نوبت اين چنين محاسبه و معدل گيري را از 3 سال كاهش داده و به معدي يك سال آخر و يا آخرين حقوق دريافتي محول نموده و سپس مجددا" پس از 5 سال و در سال 1379 همين امر را موكول به محاسبه ومعدل 2 سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدل گيري را افزايش دهد0 بنا به مراتب دادنامه معترض عنه مواجه با ايراد گرديده ومستحق نقض خواهد بود نتيجتا" با اعلام رود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترض عنه شكايت تجديدنظر خوانده غير وارد تشخيص ومحكوم به رد است .
ج - 1- شعبه بيست ويكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/244 موضوع شكايت آقاي حسين توتونچي بطرفيت 1- قوه قضائيه ،وزارت دادگستري 2- سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته صدور حكم بر ابطال حكم برقراري حقوق بازنشستگي و الزام خوانده رديف يك مبني بر صدور حكم مجدد براساس حقوق ومزاياي 3 سال آخر خدمت و اشتغال براساس تبصره 6 قوانين ومقررات 1374 و پرداخت مابه التفاوت از تاريخ بازنشستگي به بعد با ضرايب سنواتي بشرح دادنامه شماره 479 مورخ 25/5/1379 چنين راي صادر نموده است ، اعضاء هيات علمي و قضات از مستخدمان منظور در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين ومقررات بازنشستگي استثناء شده ومي بايست حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در اين رابطه نيز اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه بموجب لايحه ارسالي خواسته شاكي را قابل پذيرش اعلام نموده است 0 عليهذا شكايت شاكي را وارد و موجه تشخيص داده حكم بورود شكايت و اصلاح حكم مربوط و همچنين پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگي از تاريخ استحقاق با رعايت مقررات مربوط صادر و اعلام مي گردد.
2- شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1345 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 479مورخ 25/5/1379 شعبه 21 ديوان بشرح دادنامه شماره 945 مورخ 28/8/1379 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه معترض عنه را ايجاب نمايد به نظر نمي رسد، عليهذا با رد تجديدنظرخواهي ، دادنامه عينا" تاييد مي گردد.
د- شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/385 موضوع شكايت آقاي محمود فهيمي بطرفيت 1- دادگستري جمهوري اسلامي ايران 2- سازمان بازنشستگي كل كشور بخواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 603مورخ 22/5/1380 چنين راي صادر نموده است ، قانونگذار با تصويب تبصره 6 ماده 2 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374 علي الاصول وزارت دادگستري و سازمان بازنشستگي را مكلف به مراعات و تدارك فرصت وامكان لازم از طريق استيفاي حقوق بازنشستگي قضات از آن تاريخ قرار داده كه مفاد تبصره فوق الاشعار با توجه به تبصره 5 آن كه جنبه عام و مشمول كليه مستخدمين قالنون نظام هماهنگ مي باشد مفيد اعمال حق ياد شده بطور مستمر و متوالي است. فلذا به عنوان قانون خاص بلحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقي است و بند(د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قبال تبصره 6 استنادي قابل توجيه و پذيرش نمي باشد و اين مصرحات ناظر به مستخدمين مشمول تبصره 5 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها وساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ مي باشد كه كليت اين قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستري نيست زيرا در هر مواردي كه قانونگذار لازم ديده و ضرورتي به تسري قانون ياد شده به قضات داشته با تقييد آنرا تسري و تعميم داده است لذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه ومراتب فوق الذكر ثابت و موجه تشخيص و حكم به ورود آن و الزام طرفهاي شكايت به اصلاح حكم بازنشستگي در مورد حقوق و مزاياي مربوطه به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 و صدور حكم بازنشستگي جديد از تاريخ 1/11/1379 به ميزان آخرين حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال بدون ذكر ميانگين دو سال آخر خدمت و پرداخت مابه التفاوت استحقاقي شاكي از تاريخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاكم بر موضوع صادر و اعلام مي گردد.
2- شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1/80/1139 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 603- مورخ 22/5/1380 شعبه چهاردهم ديوان بشرح دادنامه شماره 861مورخ 18/7/1380چنين راي صادر نموده است ، نظر باينكه از طرف تجديدنظر خواه سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه بدوي عينا" تاييد مي گردد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

 

  نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد 1390ساعت 9:35  توسط اردستانی   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM