تکالیف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دررابطه باایثارگران وفرهنگ ایثاروشهادت:

فصل سوم- بخش ایثارگران

ماده44- دولت به منظوراستمرار،توسعه وترویج فرهنگ ایثاروشهادت؛درجهت حفظ کرامت ایثارگران بااولویت عرضه منابع مالی،فرصتها،امکانات وتسهیلات وامتیاراتبه ایثارگران،پدر،مادر،همسروفرزندان شهداوهمچنین جانبازان،آزادگان و افراد تحتتکفل آنها،اقدامات زیرراانجام میدهد:

الف_فرزندان شهدااز کلیه امتیازات و مزایای مقرردر قوانین ومقررات مختلف برای  شخص جانباز50%وبالاترنیزبه استثناء،تسهیلات خودرو،حق پرستاری وکاهش ساعت کاری برخوردارند.امتیازات ناشی ازاین بند شامل وابستگان فرزندشهید نمیشود.

همانگونه که میدانیم ؛مفاداین بند اولین باردر جزء(ک)بند7قانون بودجه سال1389کلکشوربه تصویب رسید که حذف بخشی ازاستثناهای قبلی (معافیت ازمالیات حقوق،دستمزد،بیمه درمان وبازنشستگی)دوباره دراین قانون آورده شد.ازاین رواین بنددرکلیه دستگاهها وبااعمال معافیتهای مالیاتی وبیمه درمان وبازنشستگی درحقوق فرزندان گرانقدرشاهدلازم الاجرا است

ب- تامین100%هزینه درمانی ایثارگران شاغل وافرادتحت تکفل انهابرعهده دستگاهاجرایی مربوط وهزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل وافرادتحت تکفل آنها برعهده بنیادشهید وامورایثارگران است.

توضیح:

1-  تامین100%هزینه درمانی ایثارگران وافرادتحت تکفل آنهااعم ازبیمه پایه ومکمل یامضاعف وپرداخت کلیه هزینه های مربوط به دارو،درمان،بستری،....میباشد.

2- منظورازافرادتحت تکفل افراد موضوع ماده7قانون برقراری حقوق و وظیفه ازکارافتادگی و.... مصوب1361.11.25مجلس شورای اسلامی است

3- منظوراز ایثارگران؛والدین،همسروفرزندان شهدای معظم،جانبازان و آزادگان میباشدتذکر:بااینکه این بند,دررابطه باایثارگران شاغل دردستگاه های اجرایی وایثارگران

غیرشاغل تعیین تکلیف کرده است.لیکن درباره ایثارگران شاغل دربخش خصوصی وکارگری تابع قانون تامین اجتماعی قوانین خاص سکوت داردو مشخص نکرده این طیف از ایثارگران چگونه میتوانندازتسهیلات این قانون بهره مندگردند

ج- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند20%اعتبارات فرهنگی خود رادرچهارچوبموافقتنامه مبادله شده بامعاونت،صرف ترویج فرهنگ ایثاروشهادت نمایند موضوع این بند،ازتکالیف کلیه دستگاه های اجرایی است .لذا لازم است ترتیبی اتخاذ شودتادرموافقتنامه دستگاههابا معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور،بنیادشهید وامورایثارگرانبعنوان نهادتخصصی،سیاست گذاروناظربراجرای آن تعیین گردد دراینصورت ضروری است معونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ظیشبینی های لازم را دراین زمینه انجام دهد

د-بمنظورکاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهدا وایثارگران،بنیادشهیدوامورایثارگران مجازاست بارعایت قانون نظام مهندسی ومقررات ملی ساختمان،100%هزینه های خدمات مربوطه رابرای یکباروحداکثربرای یکصدمترمربع تامین نموده وهزینه آنرادربودجه سنواتی پیش بینی نماید. برای اجرای این بند لازم است معاونت عمران ومسکن بنیاد ضمن پیش بینی تعدادایثارگران مشمول که ازطریق ساخت قصد تامین مسکن خودرا دارند؛باتوجه به قانون ذکرشده ومطابق باهزینه های ساخت واحدمسکونی،اعم ازهزینه های مهندسی(معماری،محاسبه،مکانیک و.....)مراتب رادربودجه سالانه بنیادپیش بینی وپیشنهادلازم رابرای درج درلوایح بودجه سالانه کل کشور درطول اجرای قانون برنامه پنجم ارایه نماید.

ه- بورس تحصیلی داخل وخارج کشوربه جانبازان50%وبالاتر ،آزادگان باحداقل  5سال اسارت وفرزندان شهدا ودر خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی م.ضوع قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور اعطامیشود.تحقق این بند منوط به پیگیری مجدانه معاونت فرهنگی خاصه اداره کل آموزش عالی ازطریق وزارت علوم تحقیقات وفن آوری وعنداللزوم سایرمراجع ذیربط و همچنین برنامه ریزی لازم برای ارتقاءسطح علمی مشمولین موصوف ورسیدن ایشان به شرایط علمی ذکرشده میباشد

و- دستگاههای اجرایی موظفند حداقل25%نیازاستخدامی خودرا ازمیان فرزندان شهدا وفرزندان جانبازان50%وفرزندان آزادگانی که حداقل5سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی،تحصیلی وآزمونی تامین وازابتداء آنان رابه صورت رسمی قطعی استخدام نمایند 5% سهمیه استخدامی به سایرجانبازان ،آزادگان ،رزمندگان وهمسروفرزندان آنان اختصاص میابد. درمواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است. چنان که ملاحظه میشود این بند در رابطه باموضوع استخدام ایثارگران بوده ودرتمام دستگاه ها لازم الاجرا میباشد.که پی گیری نحوه اجرای آن ازسوی معاونت تعاون و امور اجتماعی (اداره کل اشتغال و کارآفرینی)و ازطریق معاونت وبرنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وسایرمبادی ذی ربط به منظور اطلاع ازصدور مجوزهای استخدامی وانجام هماهنگی های لازم خواهدبود نکته:این بند دربرسی لایحه برنامه پنجم توسعه درشورای محترم نگهبان ازحیث این که نسبت بهجاهایی که نیازبه تخصص دارد را نیزشامل میشد،مورد ایراد آن شورا قرارگرفته بود که دربرسی مجدد موضوع در مجلس شورای اسلامی ودر راستای تامین نظرشورای نگهبان ،عبارت درمواردی که نیازبه تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است)) به آن اضافه شده است.

نکته2- با اجرای قسمت آخراین بند از قانون، آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر-موضوع تصويب نامه شماره 262756/41459 تاريخ 27/12/88 هيئت وزيران-نيز مي بايست متناسب با آن اصلاح شود.

ز-دانشگاهها و مراكز و موسسات آموزشي و پژوهشي و وزارت خانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلفند حداقل 10% اعضاي هيئت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25% آزادگان بالاي 3 سال اسارت و فرزندان بالاي 50%، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از 3 سال اسارت كه دارايب مدرك دكتراي تخصصي مورد تائيد وزارت خانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشند حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتثال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيئت علمي تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيئت علمي رسمي قطعي و با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند.مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزراء و روساي دستگاههاي مذكور است مقامات ياد شده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند.

احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود.

اجراي اين بند به طور مشخص بر عهده وزارت خانه هاي يادشده مي باشد و در اين زمينه اداره كل اشتغال و كارآفريني و اداره كل آموزش بنياد مي تواند ضمن هماهنگي با يكديگر در اجراي مناسب قانون و استفاده از ظرفيت هاي آن نقش آفريني كنند.

ح-دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت م منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تامين معيشت و پوشش بيمه اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ط- دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اقدام نمايد.

ي- سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران ومعاونت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

مي دانيم علي رغم اينكه رزمندگان عزيز دوران دفاع مقدس نيز ايثارگر هستند ليكن رسيدگي به امور آنها به عهده اين بنياد نمي باشد. لذا دولت خدمتگذار در راستاي حمايت از اين قشر ايثارگر خود را مكلف نموده نسبت به تامين معيشت، پوشش بيمه اي و برقراري مستمري براي آن دسته از رزمندگان و ايثارگران كه در عسرت به سر مي برند اقدام نمايد.از اين رو در بندهاي 3گانه فوق به اين مهم توجه شده است م مسئوليت اجراي آن بيش از همه به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مساح مي باشد و اين بنياد نيز در تنظيم سند راهبردي مورد نظر در بند (ي) همكاري لازم را به عمل خواهد آورد. شايان ذكر است در اين زمينه قبلا نيز لايحه اي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري اين بنيا د تنظيم و به دولت محترم ارائه شده است.

ك- آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت 30 سال بازنشسته شده اند مي توانند با بازگشت به خدمت 30 سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.

چنان كه مي دانيم جمع كثيري از آزادگان سرافراز با استفاده از تسحيلات ماده 1پ3 قانون حمايت از آزادگان(اسراي آزاد شده) مصوب 13/9/68 بنا به درخواست خود با احتساب دوبرابر سنوات اسارت و با 30 سال سابقه خدمت رسمي قابل قبول بازنشسته شده اند.از آنجا كه تعداد زيادي از ايشان تقاضاي بازگشت به كار را داشتند، ليكن به دليل محدوديت هاي قانوني اجابت درخواست آنها امكان پذير نبود لذا براي حل اين مشكل و در راستاي مساعدت دوباره به اين عزيزان بند مذكور به تصويب رسيد و در كليه دستگاهها و مراكز محل اشتغال آزادگان لازم الاجرا مي باشد.

ل-وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه مسكن جانبازان 50% و بالاتر،جانبازان 25% تا 50% را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان 70% و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلا از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده اند تامين نمايد.

اجراي اين بند منحصرا به عهده وزارت مذكور مي باشد و اين بنياد (معاونت عمران و مسكن) نيز مي تواند به عنوان مرجع شناسايي و معرفي ايثارگران واجد شرايط، هماهنگي و همكاري هاي لازم را با وزارتخانه يادشده معمول دارد.چنان كه ملاحضه مي شود تسهيلات اين بند در گذشته و مطابق آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوت 15/8/79 هيئت وزيران و تكاليف مقرر در بودجه هاي سنواتي، به جانبازان 25% و بالاتر اختصاص داشته كه با تفكيك درصد و ذكر شرايط جديد براي جانبازان 25% تا 49% آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان 70% و بالاتر نيز به آنان اضافه شده اند.

 

 

جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنها مورد تائید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.

چون اجرای این بند که در جزء ل بند هفت قانون بودجه سال هشتادو نه کل کشور نیز آمده بود منوط به تائید جانبازی مشمولین آن، توسط کمیسیون پزشکی می باشد بنابراین با توجه به روند طبیعی و جاری در کمیسیون پزشکی و ضابطه مند بودن موضوع به نظر می رسد تکلیف جدیدی را برای بنیاد ایجاد نکرده است

ماده 45:

ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است معافند.

این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت و منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.

بهره مندی از معافیت مذکور در این بند مشروط به تغییر دستگاه استخدامی ایثارگران و فرزندان گرانقدر شاهد می باشد

این مابه التفاوت معمولا در هنگام انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوق های بازنشستگی، لشکری، کشوری و خاص به صندوق تامین اجتماعی انتقال می افتد که در حال حاضر پرداخت آن بر عهده مستخدم می باشد با این حال در صورت تحقق شرایط مذکور در هر یک از دستگاهها و مراکزی که مشمولین یاد شده در آنها اشتغال داشته باشند از طیق صندوق مربوطه قابل اجرا و مطالبه می باشد

نکته:

این معافیت فقط برای پانزده سال از سنوات خدمت مشمولین آن معتبر می باشد و تامین و پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه سنوات مازاد بر آن به عهده خودشان خواهد بود

از فصل اول- ورزش

ماده 14- وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است تا تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غير دولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با اولويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

از فصل دوم- علم و فناوري

بند (ك) ماده 20: شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

با توجه به اينكه مطابق برنامه‌هاي قبل، اعتبار مورد نياز براي اجراي اين بند از رديف مستقل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري تأمين خواهد شد، و احتمالاً معاونت مذكور، اطلاعات مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگران را از طرف بنياد دريافت خواهد كرد؛ اين خود مي‌تواند به فرصتي براي تكميل نواقص گذشته در تأمين صد در صد هزينه شهريه ايثارگران مشمول و ارائه هر چه بهتر خدمات به ايشان تحويل شود.

از فصل سوم- اجتماعي- بخش بيمه‌هاي اجتماعي

بند (و) ماده 28- در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق به طور مستقل انجام مي‌گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‌مند مي‌شود.

با عنايت به اين كه هر گونه دريافتي جانبازان از بابت جانبازي، مانع دريفات حقوق، مستمري و به خصوص حقوق بازنشستگي نمي‌شود و چون جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، با رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، به دليل ممنوعيت دريافت دو حقوق با يك منشأ (بازنشستگي) مواجه مي‌شدند؛ لذا در اين بند، تلاش شده مشكل ايثارگران در دريافت دو حقوق از بابت بازنشستگي، توأما از طريق صندوق تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي ديگر را مرتفع نمايد.

از فصل سوم- اجتماعي- بخش حمايتي و توانمندسازي

بند (د) ماده 39- معافيت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يك بار.

با توجه به اين كه بنياد نيز در شمول نهادهاي حمايتي مذكور در اين بند قرار دارد لذا ايثارگران مشمول تسهيلات مسكن بنياد نيز از تسهيلات مطروحه بهره‌مند خواهند بود.

در ضمن مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 15/8/1379، مطابق تبصره(2) ماده (2) ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 14/10/1388 هيأت محترم وزيران، ايثارگران مشمول از پرداخت هزينه‌هاي انشعابات آب، برق و گاز و عوارض شهرداري و هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد متر مربع، معاف مي‌باشند.

از فصل پنجم- بخش نظام اداري

بند (الف) ماده 50- هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌ العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش شش ماه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

ماده 57- جذب نيروهاي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است.

تبصره1- ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشد.

شركت در آزمون‌هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي از ضوابط مقرر و عمومي براي همه داوطلبان مي‌باشد؛ ليكن چنان كه ملاحظه شد، مطابق بند (و) ماده 44، ايثارگران (فرزندان جانبازان 50% و بالاتر و فرزندان آزادگان با پنج سال سابقه اسارت) و فرزندان شهدا، علاوه بر معافيت از شركت در آزمون، از شرط سني و تحصيلي نيز مستثني مي‌باشند، و تبصره بالا ناظر به همين مطلب مي‌باشد.

ماده 60- تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان،‌ آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70% و بالاتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد.

تبصره: مناطق جنگ زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

بند (ب) ماده 65- به منظور سازماندهي و كاهش نيروهاي نساني و كوچك سازي دولت:

هر گونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

از فصل نهم- بودجه و نظارت

ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود.

فارغ از اصلاحات و الحاقات ذيل اين ماده كه بيشتر ناظر بر تكاليف برنامه‌اي و بودجه‌اي دستگاه‌ها مختلف مي‌باشد، تنفيذ قانون مذكور براي اين بنياد و خدمات رساني به جامعه هدف حائز اهميت مي‌باشد. از اين رو مواد مرتبط با موضوع، كه از متن قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1384) استخراج شده، در زير ذكر مي‌شود:

ماده 39- حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. دستگاه‌ها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايند به مستخدمان جانباز فوق‌الذكر نيز اعطاء نمايند.

ماده 41- هر نوع بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند) كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است.

قانون تفسير ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384

موضوع استفساريه: ماده واحده – آيا منظور از «سي سال خدمت» در مورد ايثارگران اين است كه بدون احتساب امتيازات ايثارگري شاغل با فرض خدمت كمتر از سي سال از شمول حكم ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 مستثني مي‌باشند؟

نظر مجلس: «ايثارگران قبل از سي سال خدمت بدون احتساب امتيازات ايثارگري شاغل، از حكم ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 مستثني مي‌باشند.»

ماده 42- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (20%) از رديف‌هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌ اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق‌الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.

ماده 48- كليه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كار افتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي‌باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.

ماده 51- دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و منظور نمايند:

الف- صددرصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و از كار افتادگي.

ب- تأمين صددرصد (100%) حق ‌سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.

ج- تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي – خرجي.

از فصل پنجم- اقتصادي- بخش حمل و نقل

ماده 163- به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوده اداره شده پرداخت مي‌شود.

(مواد مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت)

از فصل اول- فرهنگ اسلامي- ايراني

ماده 3- به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايت‌هاي لازم را از بخشي غير دولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:

الف – برنامه‌هاي اجرايي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي

ب – طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي.

ج- توسعه توليدات و فعاليت‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثيرگذار در فضاي مجازي

د- توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأت‌ها و تشكل‌هاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآن

ه- اقدام براي حذف اسامي لاتين از سر در اماكن عمومي، شركت‌ها و بسته‌بندي كالاهاي غير صادراتي

تبصره 1- دولت موظف است كليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايند.

تبصره2- طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند،‌ ممنوع است.

ماده 6- به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبركه،‌ گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري‌هاي موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفضيلي شهري و هادي روستايي و شهرك‌ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

ب- مالكان اماكن تجاري، اداري، خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذكور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

ج- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارك‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري اقدام نمايند.

د- كليه دستگاه‌هاي اجرايي، مراكز آموزشي بيمارستان‌ها و مراكز درماني، مجموعه‌هايي ورزشي مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

ه- وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

و- به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند.

ماده 7- دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن را به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي-ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور و كتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتظر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيت‌هاي انقلابي و عدالت‌خواه در سطح جهان و به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل 129 قانون اساسي نشان ملي حضرت امام(ره) و رهبري اعطاء نمايد.

بند (ب) ماده11- از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهداء توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.

در مواد و بندهاي بالا اشاره بسيار كوتاهي درباره مفاهيم كلي ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، گلزار شهدا، دفاع مقدس و ايثار و شهادت شده است؛ ليكن ظرفيت‌هاي موجود در آن‌ها بايد از طريق معاونت‌هاي پژوهش و ارتباطات فرهنگي و عمران و مسكن، شناسايي و بهره‌برداري لازم به عمل آيد.

شماره: 20146/222

تاريخ: 24/4/1389

جناب آقاي شريعتي

معاون محترم تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران

احتراماً بازگشت به نامه شماره 1244/820/530 مورخ 18/3/1389، موضوع فهرست امتيازات و تسهيلات مربوطه در اجراي جزء «ك» بند (7) قانون بودجه سال 1389 كل كشور، اعلام مي‌دارد: در پاسخ به استعلام دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص نحوه برخورداري فرزندان شاهد از امتيازات مقرر در اجراي جزء «ك» ياد شده، به مفاد نامه شماره 779/820/53011 مورخ 14/2/1389، آن معاونت اشاره مي‌شود.

محمدرضا مسلمي

رئيس امور نظام‌هاي جبران خدمت

شماره: 779/820/53011

تاريخ: 14/2/1389

معاونت محترم اداري مالي وزارت

احتراماً در رابطه با مواد مندرج و مصوب قانون بودجه سال 1389 كه به نحوي موضوع ارائه تسهيلات استخدامي و اشتغال به فرزندان شاهد و ايثارگران مربوط مي‌گردد مراتب در شرح توضيحات زير به حضورتان ايفاد مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به هماهنگي در خصوص پيگيري اجراي مصوبات مرتبط با فرزندان شاهد و ايثارگران در سطح آن وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهاد، شركت و نظارت مستمر تا اجراي كامل مراتب عنوان شده در شرح زير اقدام نمايند.

1- به استناد قسمت (ك) بند 7 قانون بودجه سال 89 فرزندان شهدا از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق – دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي‌ّاشد لذا با عنايت به قانون تسهيلات استخدامي و جانبازان (مصوب 31/3/74) و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات و ضوابط جاري امتيازات و مزايايي كه فرزندان شاهد به مانند جانبازان 50%‌ (با لحاظ قسمت «ك» بند 7 قانون) مي‌توانند در شمول بهره‌مندي آن قرار گيرند عبارتست از:

الف: اعاده به خدمت فرزندان شاهد (موضوع ماده 7 قانون تسهيلات، استخدامي و اجتماعي جانبازان)

ب: به كارگيري فرزندان شاهد در مشاغلي متناسب با وضعيت رواني و روحي و شأن اجتماعي آنان (موضوع ماده 7 قانون مزبور)

ج: تبديل وضعيت استخدامي فرزندان شاهد غيررسمي حسب درخواست آنان پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه (موضوع ماده 8 قانون و آيين‌نامه اجرايي مربوط)

د: اعطاي مأموريت آموزش نيمه وقت يا تمام وقت به فرزندان شاهد در كليه مقاطع تحصيلي(موضوع ماده 12 قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي ذيربط)

ه: بهره‌مندي از تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي (موضوع ماده 13 قانون مذبور و آيين‌نامه اجراي زيربط)

و: احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي فرزندان شاهد(موضوع ماده 18 قانون)

ز: بهره‌مندي فرزندان شاهد از فوق‌العاده ايثارگري موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري.

2- با استناد به قسمت «الف» بند 9 قانون بودجه سال 1389 كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس محترم شوراي اسلامي و تغييرات بعدي (الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آن) از جمله مواد 39، 41، 42، 48، 51 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ......... در سال 89 تنفيذ و قابل اجرا خواهد بود.

توضيحاً اينكه در ادامه قسمت بند الف چنين آمده: تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه احكام قانون برنامه چهارم و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام (بندها و رديف‌هاي) اين قانون تنفيذ مي‌گردد.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |